تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما في قضية التمويل الأجنبي إلى 11 نوفمبر

قررت  محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل  أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي لمنظات المجتمع المدني والتي تعود وقائعها لعام 2011 الى جلسة 11 نوفمبر لحضور المتهمين.

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، قد قضت في 5 أبريل 2018، بإلغاء الحكم الصادر بالحبس ضد 16 متهمًا في القضية وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.

وسبق وحُوكم في هذه القضية 43 متهمًا منهم 14 مصريًا و29 متهمًا أمريكي وأوروبي وعربي بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص

وبدأت محاكمة المتهمين في القضية في شهر فبراير 2012 برئاسة المستشار محمود شكري، الذي تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، وسبق ذلك قرار من محكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب والسماح بسفرهم خارج البلاد، وتولى القضية بعده دائرة المستشار مكرم عواد، التي أصدرت حكمها الأول في القضية في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، وبالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر، كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه.

وتضمن الحكم حل فروع المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروع ما سبق في مصر بالمحافظات كافة، ومصادرة أموالها بالكامل وجميع ما ضُبط بتلك الفروع

وكان قاضي التحقيقات قد وجه للمتهمين تلقيهم تمويلا أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا وأداروا فروعا لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية

كما تبين أن المتهمين تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية، وهي جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين الأجانب في القضية هم الفاعلون الأصليون، فيما وجه للمصرين تهمة الاشتراك في تلقي الأموال وإداراتها.